عنوان: ولایت فقیه یک مسئله اعتقادی است یا تقلیدی؟
موضوع: پاسخ به شبهات ولایت فقیه
سال انتشار (میلادی): 2009
منبع: پایگاه حوزه؛ مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی قم CRCIS
تهیه و تنظیم: وبلاگ امام خامنه ای www.khamenei.parsiblog.com
مقدمه: این مسأله را می‏توان در دو بُعد اندیشه‏ای و عملی مورد بررسی قرار دارد: 
اول: اندیشه و تئوری:اولین پرسش درباره ولایت فقیه، این است که آیا ولایت فقیه جزء مسائل اعتقادی است و در حوزه علم کلام و عقاید اسلامی باید مطرح شود؟ یا از مسائل فقهی و فرعی دینی است که در حوزه فقه، باید از آن سخن گفت؟ در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد: گروهی برآنند که مسأله ولایت فقیه، جزء مسائل فقهی و فرعی است و باید در فقه مطرح شود. گروه دیگری (اکثریت) بر این باورند که مسأله ولایت فقیه، از سنخ مسأله امامت و ولایت ائمه معصومین(ع) است و در زمره مسائل کلامی -اعتقادی به شمار می‏رود.

 اگر مسأله یاد شده فقهی باشد، در این صورت از وظیفه فقیه و اقدام برای تصدی ولایت و نیز وظیفه مردم در قبول ولایت و اطاعت و فرمانبرداری از ولی‏فقیه سخن می‏رود. اما اگر آن را کلامی بدانیم، از نصب خداوند یا معصومین(ع) بحث خواهیم کرد. بدینبیان که ائمه(ع) از سوی خداوند، در عصر غیبت، فقها را جانشین خود در امر ولایت و سرپرستی دین و دنیای مردم قرار داده‏اند. به بیان روشن‏تر امام وظیفه شرعی دارد که رهبری جامعه اسلامی را بر عهده بگیرد بر مردم نیز واجب است که به رهبری او گردن نهند و از وی پیروی کنند.این از منظر فقهی مسأله است. در این نگاه امامت و ولایت، تکلیف مردمی می‏شود و خداوند امر تعیین و انتخاب حاکم را به خودشان واگذار کرده است و آنان اختیار دارند هر کس را بخواهند انتخاب کنند و یا هر کس که خود بدین وظیفه قیام واقدام کرد، از او تمکین و اطاعت کنندولی گاهی گفته می‏شود که «ولایت فقیه» - با حفظ جنبه‏های فقهی آن - از جایگاه بلندی برخوردار است و از مسائل کلامی و اعتقادی محسوب می‏شود. توضیح آن که علم «کلام» در معنای خاص آن، علمی است که به مباحث مربوط به اصول دین (توحید، نبوت، معاد و امامت)میپردازد. پس از اثبات نبوت در علم کلام، این سؤال پیش می‏آید که بعد از پیامبر اسلام، مسأله رهبری و جامعه اسلامی چه می‏شود؟ به دنبال این سؤال، بحث امامت مطرح می‏گردد و شیعه بر طبق ادله‏ای که دارد حق رهبری جامعه را پس از پیامبر اسلام(ص) با امامان معصوم(ع)می‏داند. پس از اثبات امامت پیشوای معصوم، این سؤال مطرح می‏شود که در زمانی مثل عصر ما - که عملاً دسترسی به امام معصوم وجود ندارد - تکلیف مردم و رهبری جامعه اسلامی چیست؟ به دنبال این سؤال، بحث ولایت‏فقیه مطرح می‏شود؛ بدین معنا که خداوند براساس ضرورتحفظ نظام اجتماعی بشر و وجوب هدایت جوامع بشری در عصر غیبت، همان منصب امامت ولایت معصومین(ع) را برای فقهای واجد شرایط قرار داده و آنان را به جانشینی امامان معصوم نصب عام کرده است و مردم علاوه بر التزام عملی بر فرمان‏های او، باید اعتقاد قلبی هم به ولایتآنان داشته باشند. از آن جا که مشهور است «تقلید در اصول دین جایز نیست» برخی تصور کرده‏اند که چون مسأله ولایت فقیه از مباحث اصول دین و علم کلام است، بنابراین - مانند بحث اثبات وجود خدا و یا نبوت پیامبر(ص) - هر کس خودش باید درباره آن تحقیق کند و تقلیدینیست. اما واقعیت این است که چنین تصوری درست نیست و در این رابطه باید بگوییم :
    اولاً، این گونه نیست که هر مسأله‏ای که از مسائل علم کلام و از فرع‏های مربوط به اصول دین باشد، تقلید در آن جایز نیست و هر شخص خودش باید با دلیل و برهان معتبر آن را اثبات کند؛ بلکه بعضی از مسائل کلامی وجوددارد که مردم باید در آن تقلید کنند و ببینند که افرادصاحب‏نظر در آن زمینه چه می‏گویند؛ مثل سؤال شب اول قبر، درجات بهشت، درکات جهنم و...
    بسیاری از ما تاکنون در این باره تحقیق نکرده‏ایم و تخصص لازم هم برای تحقیق در مورد آنها نداریم، بلکه با خواندن کتاب‏ها و یا شنیدن سخنان بزرگان دین، مطالبی آموخته‏ایم و به آنها اعتقاد داریم.
    مسأله «ولایت فقیه» گرچه از جهتی یک مسأله کلامی و از فروع بحث نبوت و امامت است، اما به لحاظ ماهیتی، از آن دسته مسائلی است که هر شخص خودش توانایی و تخصص لازم برای تحقیق در آن مورد را ندارد؛ ازاین‏رو باید به گفته اشخاص متخصص و مورد اعتماد،تکیه کند.
    ثانیا، مسأله ولایت فقیه - هر چند یک مسأله کلامی و از فروع مربوط به مباحث اصول دین است - اما از این نظر که رعایت حکم ولی فقیه بر مردم واجب است و یا این که وظیفه ولی‏فقیه حدود اختیارات او و... یک بحث فقهی به شمار می‏رود و به همین دلیل، فقها درنوشته‏ها و مباحث فقهی خود، از آن بحث کرده‏اند. شکی نیست که در مسائل مربوط به فقه (یا همان فروع دین) تقلید نه تنها جایز است؛ بلکه نسبت به بسیاری از افراد واجب می‏باشد.
برای آگاهی بیشتر ر.ک:
    1- آیت‏الله‏جوادی آملی، ولایت فقیه، ص 351 تا 359
    2- محمد مهدی نادری قمی، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه (برگرفته از مباحث استاد مصباح یزدی)، ص 82 و 83).
    - بررسی بعد عملی مسأله:احکام و مسایل اسلامی را می‏توان به دو دسته احکام شرعی فردی و احکام اجتماعی و سیاسی تقسیم نمود. در احکام شرعی فردی هر شخصی برای تعیین وظیفه و تکلیف خود به مجتهد اعلم که درکشف و استنباط احکام از دیگران تواناتر است و او را به عنوان مرجع تقلید خود برگزیده، مراجعه می‏کند. در چنین احکامی از آنجا که به فرد تعلق دارد نه به جامعه، تعدد مراجع و فتاوای مختلف هیچ‏گونه مشکلی به بار نمی‏آورد، هر شخص موظف به تقلید از مرجع تقلید خودمی‏باشد.
    اما مسایل اجتماعی به دو دسته تقسیم می‏شوند:
    اول - مسائل اجتماعی که به سیاست کل نظام اسلامی برمی‏گردد و در آن موضوع حکم حکومتی، قوانین و مقررات الزامی از طرف دولت اسلامی وجود دارد که تک‏تک افراد را موظف به اطاعت و اجرای آن می‏سازد. در این قبیل موارد حال می‏خواهد سیاسی باشد مانند قطعرابطه با آمریکا یا اقتصادی باشد مانند پرداخت مالیات و یا اجتماعی باشد مثلاً قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در این قبیل مسائل تمامی افراد جامعه اعم از ولی‏فقیه، مراجع تقلید و مقلدان آنها هم موظف به اجرای فرامین و مقررات حکومت بوده، هر چند نظر مرجع تقلیدشانمغایر با آن باشد، زیرا از آنجا که چندگانگی دیدگاه‏ها، خصوصا در مسائل کلان، سرنوشت‏ساز و مشکل‏آفرین خواهد بود و چه بسا باعث هرج و مرج و حتی اختلال نظام زندگی اجتماعی می‏شود، ضرورت دارد در عرصه اجتماعی یک دیدگاه در کشور حاکم گردد که اولاً از سوی فقیهآگاه به مسائل سیاسی و اجتماعی ارائه شده باشد و ثانیا دارای رسمیت باشد و ثالثا صاحب آن دیدگاه از سوی تعداد قابل توجهی از مجتهدان خبره به عنوان اعلم در مسائل اجتماعی معرفی گردیده باشد که همان ولی‏فقیه جامع‏الشرایط می‏باشد، لذا مبنای تصمیم‏گیری در مسائل کشور وحل معضلات و اجرای احکام اسلامی همین دیدگاه رسمی قرار می‏گیرد. خلاصه در چنین مواردی اگر بین فتوای مراجع تقلید با نظر حکومت تعارض و اختلاف پیش بیاید، نظر حکومت و ولی‏فقیه همیشه مقدم است، چنان که فقها در مورد قضاوت تصریح کرده‏اند و حتی در رساله‏هایعملیه هم آمده است که اگر یک قاضی شرع در موردی قضاوت کرد قضاوت او برای دیگران حجت است و نقض حکم او حتی از طرف قاضی دیگری که اعلم از او باشد حرام است، (کتاب نقد، شماره 7، ص 73).
    حضرت امام در این‏باره می‏فرمایند: «قیام برای تشکیل حکومت و اساس دولت اسلامی از قبیل واجب کفایی است. بر فقهای عدول پس اگر یکی از آنان موفق به تشکیل حکومت شود دیگران باید از او تبعیت کند»، (امام خمینی، کتاب‏البیع، ج 2،ص 465 و 466). در این مسأله هیچ‏گونه اختلافی بین فقهاء نیست و آیت‏الله‏فاضل نیز همین نظر را دارند، (استفتا از دفتر معظم‏له).
    دوم - اما در مسائل اجتماعی که در عین اجتماعی بودن کاری به امور حکومتی و قوانین و مقررات دولتی ندارد و از طرف حکومت دولت امر و نهی در آن زمینه وجود ندارد در اینجا اگر مرجع تقلید نظر خاصی داشته باشد باید نظر مرجع تقلید اجرا گردد. مثلاً در برخیعملیات‏های بانکی مراجع تقلید نظرات خاصی دارند و از آن‏جا که حکومت اسلامی مردم را موظف به انجام آنها نکرده و مردم مخیرند، لذا باید نظر مرجع تقلید را اطاعت نمود.
برای آگاهی بیشتر ر.ک:
    1- آیت‏الله‏جوادی آملی، ولایت‏فقیه، ص 47
    2- کاظم قاضی‏زاده، اندیشه‏های فقهی سیاسی امام خمینی، ص 2
    3- حسنعلی نوروزی، نظام سیاسی اسلام، ص 93