عنوان: پرسش یکی از خوانندگان وبلاگ امام خامنه ای
موضوع: پاسخ به شبهات ولایت فقیه
پرسش کننده: سبز : cyclops.bbm@gmail.com
تاریخ پرسش: چهارشنبه 21/11/1388 ساعتِ 12:46
سال انتشار (میلادی): 2010
منبع: وبلاگ امام خامنه ای www.khamenei.parsiblog.com
تهیه و تنظیم: وبلاگ امام خامنه ای www.khamenei.parsiblog.com
متن پرسش: رهبر مسلمین جهان؟ شیعیان ایران امامتو قبول ندارن باقی مسلمین هم پیشکش! اینم میگذره /ببینم شما تا کی با اسم و مشخصاتت این وبلاگ رو نگه میداری! البته ما بر خلاف دوستان شما اینقدر مرد هستیم که  وبلاگت رو فیلتر نکنیم /ولی تو میتونی وبلاگت رو نگه داری؟ گمان نکنم روزی که باد ها در جهت دیگه ای شروع به وزیدن کنن شما سر جات وایستی! (انقدر در اطیعو الله غرقم که در اطیعو الرسول بس خجالتها دارم ولی امر که جای خود دارد!!!)

پاسخ مدیر وبلاگ: دوست عزیز جناب سبز- با سلام و خسته نباشید- اگر برایتان امکان داشت خوشحال می شدم نام و نشان شما را هم بدانم تا به اسم خطابتان کنم- ممنون از پرسش و نقدی که مطرح فرمودید- خدمتتان عرض کنم همانطور که مستحضر هستید برادران اهل سنت؛ 3 شرط را برای رهبر مسلمین قائل هستند و که البته به صورت مستحب می باشند. این شرط عبارتند از: 1-بر دیگر مسلمانان مسلط باشد (البته با هر روشی حتی کودتا و...)؛ 2- صاحب حکومت و دولت باشد و قدرت نظامی داشته باشد؛ 3-در میان جمعی از مسلمانان مقبولیت داشته باشد.

اما شیعیان شروط متعددی را برای رهبر مسلمین قائل هستند که به صورت وجوبی هم می باشد؛ از جمله آن فقیه بودن؛ عادل بودن؛ علم به زمان و مکان؛ مقبولیت در میان مسلمانان؛ شجاع بودن و... همچنین شیعیان به دلیل تخصصی بودن برخی از این شرایط وظیفه تشخیص احراز یا سلب این شرایط را در یک فرد را بر عهده جمعی از خبرگان واگذار کرده اند که خود این خبرگان بایستی توسط مسلمانان انتخاب گردند. با این فرایندی که ذکر شد مشاهده می کنید که شروط ذکر شده توسط شیعیان اعم بر شروط اهل سنت است به این معنا که فردی که به تشخیص خبرگان دینی حائز شرایط رهبری می شود بر اساس اعتقادات اهل سنت نیز فرد اولی می باشد. لذا با همین استدلال حضرت آیت الله العظمی خامنه ای شرعاً و منطقاً رهبر و امام تمام مسلمین جهان می باشند و این موضوع تا کنون مورد پذیرش بسیاری از علمای اهل سنت نیز قرار گرفته است. (منبع: حجت الاسلام و الملسلمین دکتر ولی الله نقی پور فر؛ عضو هیئت علمی دانشگاه قم؛ جایگاه و نقش رهبر در اسلام؛ سلسله جلسات مدیریت اسلامی؛ پاییز 1388)

حال بد نیست که بدانید رهبر نظام اسلامی شخصیت حقوقی اش با حفظ نظام گره خورده است. به همین دلیل امام علی(ع) می فرمایند: حرف رهبر در جامعه اسلامی فصل الخطاب است و هیچ کس نباید در جامعه اسلامی (هرکس که باشد و حتی زیر عمامه من باشد) مخالفت علنی با رهبر نظام اسلامی داشته باشد و هر کس که در رأس مسلمانان قرار گرفته؛ حفظ حرمت او واجب می باشد چرا که در غیر اینصورت اجانب بر مسلمین تسلط پیدا می کنند. (منبع: نهج البلاغه؛ خطبه 127) به همین دلیل است که امام علی(ع) حتی در زمان حکومت ابوبکر و عمر و عثمان هم قیام نکردند و خانه نشین شدند؛ چه رسد به زمان کنونی که آیت الله خامنه ای توسط جمعی از خبرگان با شرایط ذکر شده برای رهبری برگزیده شده و اطاعت از او بر همه ما مسلمانان واجب می باشد. همچنین خوب است که بدانید طبق آیه شریفه 59 سوره نساء؛ اطاعت از رسول الله همانا اطاعت از خداست و اطاعت از ائمه اطهار و اولی الامر همان اطاعت از رسول الله است؛ و به همین دلیل نماز بی ولای اولی الامر عبادتی است بی وضو و حتما بایستی قضا شود. موفق و موید باشید.

برای مطالعه مستندات بیشتر مقاله زیر را نیز ببینید:
احکام کلی الهی و شرعی در قرآن / حسن علی اکبری / دوشنبه بیست و یکم خرداد 1386
آنچه در آیات قران بطور ویژه بر آن تأکید شده است ، اطاعت وپیروی از رسول وجانشینان او می باشد.  کرارا اطاعت از خدا ، اطاعت از خدا ورسول واطاعت از رسول واطاعت از خدا ورسول واولی الامردر آیات متعدد بعنوان قاعده مسلمانی وایمانی وزیر بنای همه دستورات ذکر شده است
در برخی از آیات اطاعت از خدا ورسول عامل سعادت ورستگاری شمرده شده است. همچون
نساء / 30 ومن یطع الله ورسوله یدخله جنات تجری من تحتها الانهار
نساء /69 ومن یطع  الله والرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم
نو ر/ 52 ومن یطع الله ورسوله ویخش الله ویتقه فاولئک هم الفائزون
احزاب / 71 ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما
در برخی از آیات اطاعت از رسول را اطاعت از خدا بر می شمارد
نساء / 80 ومن یطع الرسول فقد اطاع الله
ال عمران / 31 قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی
در بسیاری از ایات اطاعت از خدا ورسول را در کنار هم فرمان می دهد .
               آل عمران / 32 قل اطیعوا الله والرسول
       ال عمران /132 واطیعوا الله والرسول لعلکم ترحمون
انفال /1 واطیعواالله  ورسوله
انفال /46 واطیعوا الله ورسوله ولا تنازعوا
انفال / 20 اطیعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون
وهمه رسولان الهی  مردم را به اطاعت وتبعیت از خدا وخود به عنوان سفیر او دعوت می کردند.
شعرا / 163/126/ 179 و زخرف / 63 و نوح /3   انی لکم رسول امین فاتقواالله واطیعون
واصولا همه رسولان مطاع به اذن الله بودند.
نساء /64 وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله
بنابر این اطاعت از رسول وتبعیت از او همانا اطاعت وتبعیت از وحی وکلام حق واطاعت از خداست
اعراف /155 وهذا کتاب انزلناه مبارک فاتبعوه
اعراف / 158 فامنوا بالله ورسوله النبی الامی الذی یؤمن بالله وکلماته واتبعوه
 ورسول نیز خود تابع ومطیع وحی وحکم الهی است.
 جاثیه /18 ثم جعلناک علی شریعة من الامر فاتبعها
 احزاب /2 واتبع ما یوحی الیک من ربک
 یونس / 109 واتبع ما یوحی الیک
 در برخی از ایات دستور به اطاعت از رسول را تکرا ر ودر کنار اطاعت از خدا سخن از نوعی اطاعت مخصوص از رسول را ذکر می کند  همچون :
نساء / 59 یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم
مائده /92 واطیعوا الله واطیعوا الرسول واحذروا
نور /54 قل اطیعوا الله واطیعوا الرسول
محمد 33 یا ایها الذین امنوا اطیعواالله واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم 
تغابن / 12 واطیعواالله واطیعوالرسول
ومکرر از زبان رسول خدا (ص) در قرآن نقل شده که فرمود من نیز جز به وحی عمل نمی کنم
احقاف/9 ان اتبع الا ما یوحی الی
اعراف / 203 قل انما اتبع ما یوحی الی من ربی
بلکه با صراحت می گوید من کاره ای نیستم وهر آنچه می کنم تبعیت از وحی است .
یونس / 15 قل ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی
از آنچه گذشت به وضوح استفاده می شود که پیامبر مأمورابلاغ واجرای احکام وقوانین الهی است وحکم وقانونی جز حکم وقانون پروردگار نافذ وپذیرفته نیست.
 ان الحکم الا لله وانحراف از حکم الهی فسق ، ظلم وکفر است( مائده /45 )
آنچه روشنی افزون تر دارد  آنکه در اجرای احکام الهی وپیاده سازی قوانین وحی ، رسول اسلام وپس از او جانشینان شایسته وی یعنی ائمه (ع) وفقهای جامع الشرایط  دارای اختیارات و شئونی هستند که اطاعت وتبعیت از آنان نیز به مثابه اطاعت وتبعیت از خداوند است.
از این رو دو نوع حکم  در متن دین وجود دارد. حکم شرعی یعنی احکامی که حاکم آن و حکم دهنده آنها خداوند متعال است مانند آنچه در روابط چهار گانه انسان از آیات قرآن استخراج وذکر گردید
نوع دوم از حکم ، حکم ولائی است که همان احکام ودستورات وتدابیر وتصمیم هایی است که رسول یا ائمه یا فقهای جامع الشرایط در پرتو احکام شرعی وبا رعایت اصول وفروع دین وبه مقتضای مصلحت وقت وشرائط زمانی ومکانی به منظور پیاده سازی وحی واجرای دستورات خداوند اتخاذ می نمایند .
این احکام که گاهی از آن به عنوان احکام حکومتی یا احکام سلطانی یا احکام متغیر یاد می شود،  در مقام اجرای احکام شرعی لازم وضروری است.

فلسفه وجود عترت در کنار کتاب واستمرار همراهی ثقلین بنا به روایات متواتر بین شیعه وسنی نیز همین است . اجرای قوانین الهی نیاز به تشخیص مصادیق ، تصمیم ، تدبیر ، سیاست وفرامینی دارد که از این موارد به احکام حکومتی تعبیر می شود .
زندگی رسولان الهی واز جمله پیامبر اعظم (ص) نیز مملو از این گونه تصمیم ها وارائه واعمال احکام حکومتی است . همه فرامین رسول خدا(ص) در مورد جنگ وصلح ، مجازات ها وتعزیرها ، عزل ونصب کار گزاران ، وتمام برنامه های اجرایی ایشان براساس اطیعوالرسول وما اتاکم الرسول فخذوه ومانهاکم عنه فانتهوا ، مصادیق حکم حکومتی بوده است
بنابراین حکم به اعتبار دهنده آن یا شرعی و یا حکومتی است واحکام حکومتی اولا بسیار گسترده تر وثانیا به دلیل اهمیت ومصالح اجتماعی آن مقدم وحاکم بر احکام شرعی است.
در اسلام دو نوع حکم وجود دارد حکم استنباط شده از متن دین وحکم به اجرای آن.
 البته برخی از احکام حکومتی جزئی وموردی است حتی اعلان جنگ یا صلح یا عزل یا نصب مسئولین نیز حکم حکومتی است وهیچ دخل وتصرفی در شئون زندگی مردم بد ون استناد به حکم رسول ،امام یا فقیه جامع الشرایط  مشروع نیست ، همچنانکه هیچ عملی بدون استناد به فتوا، قابل قبول نیست.  به همین جهت فتوای همه فقها در عمل به حکم شرعی برای غیر مجتهد  ، تقلید یعنی عمل مستند به فتوای فقیه معین یا احتیاط است.
امام رحمة الله علیه در تحریر الوسیله می فرماید :
اعلم انه یجب علی کل مکلف غیر بالغ مرتبة الاجتهاد فی غیر الضروریات من عباداته ومعاملاته ولو فی المستحبات والمباحات ان یکون اما مقلدا او محتاطا بشرط ان یعرف موارد الاحتیاط . ولا یعرف ذلک الا القلیل فعمل العامی غیر العارف بمواضع الاحتیاط من غیر تقلید باطل . تحریر الوسیله /ج/1 ص/ 5
همچنین در مورد مسائل اجتماعی وحکومتی می فر ماید :
1.   لیس لاحد تکفل الامور السیاسیه کاجراء الحدود والقضائیه والمالیه کأخذ الخراجات والمالیات الشرعیه الا امام المسلمین علیه السلام ومن نصبه لذلک
2.   فی عصر غیبة ولی الامر وسلطان العصر عجل الله فرجه الشریف یقوم نوابه العامه – وهم الفقها الجامعون لشرائط الفتوی والقضاء – مقامه فی اجراء السیاسات و سائر ما للامام علیه السلام الا البداه بالجهاد
پس هم در احکام شرعی وهم در احکام حکومتی هر گونه اقدام وعمل باید مستند به حکم شرعی یا حکم حکومتی باشد وهیچ کس حتی مجتهد متجری نیزاز این قاعده مستثنی نیست .
بنابر این بر اساس قرائت اهل بیت علیهم السلام از اسلام ناب در متن دین در کنار کتاب ، ،عترت ودر حنب قانون الهی ، مجری شایسته اعم از رسول ، امام  وفقیه وجود دارد . وانچه در کتاب وسنت آمده حکم شرعی اولی یا ثانوی است وانچه در مقام اجرا  ، متولی دین بیان می کند حکم حکومتی است وهمانند حکم شرعی  بلکه به دلیل قاعده اهم ومهم مقدم بر آن، جزء متن دین می باشد .

از نظر اسلام رعایت، دستورات ، فرامین، احکام وبرنامه ها وخواسته ها ی وحیانی در هر عصر و مصری ،  اصل مسلم بوده وحکومت غیر خدا نیز  طاغوت است وحاکم اسلامی موظف به رعایت سیاست الهی بر همه احکام وبرنامه هاست .
البته نظام شورایی در تصمیم گیریهای حکومتی (امرهم شوری بینهم) پذیرفته شده و احکامی که از مقام ولایت صادرمی شود از راه شورا وبارعایت صلاح اسلام ومسلمین صادر می گردد وولی امر که ولی شأن اجتماعی وحکومتی است در مقام تصمیم گیری مقید به رعایت
1.      قوانین ، قواعد واحکام شرع
2.      مشورت با صاحبنظران
3.      مصلحت
  میباشد .
احکام حکومتی که
 اولاً: منتسب به رئیس حکومت اسلامی است نه شارع
ثانیا: منطبق به احکام کلی اسلام وقوانین شرع است
ثالثاً: براساس مصلحت جعل شده
رابعاً: پس از مشورت اتخاذ شده 
خامساً: موقتی است
سادساً: در مقام اجرا وپیاده سازی احکام الهی است
همچون احکام شرعی لازم الرعایه وواجب الاطاعة می باشد.
امام خمینی (ره)  حکومت واحکام حکومتی را شعبه ای از ولایت مطلقه رسول خدا (ص) ویکی از احکام اولیه دانسته که مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز وروزه وحج می باشد.
مرحوم علامه طباطبایی (ره) حکم حکومتی را چنین تعریف می نماید:
احکام حکومتی تصمیماتی است که ولی امردر سایه قوانین شریعت ورعایت موافقت با آنها به حسب مصلحت وقت اتخاذ می کند وطبق انها مقرراتی وضع نموده وبه اجرا در می آورد
 وصاحب جواهر حکم حکومتی را این چنین تعریف می نماید :
حکم حکومتی ، انشاء و دستور حاکم است در نفوذ حکم شرعی تکلیفی ووضعی ویا موضوع آن دو ، که از سوی حاکم اسلامی صادر می شود . جواهر ج/2 ص/ 100